923 فتوى العام الجاري

عبدالرحمن الحمادي رئيس مكتب الشؤون الشرعية في صندوق الزكاة لـ الرؤية: دفع أموال الفريضة لا يجوز بـ «الائتمانية الربوية»
923 فتوى العام الجاري
يتملكه شغف متنامٍ بتوظيف التقنيات الحديثة لدعم المبادرات الخيرية والبرامج الإنسانية، ساعياً إلى المساهمة في إرساء قيم التضامن وترسيخ التكافل والتآزر بين جميع الفئات الاجتماعية .. إنه رئيس مكتب الشؤون القانونية والشرعية في صندوق الزكاة عبدالرحمن الحمادي.
أفصح في حواره مع «الرؤية» عن إنجاز بحث بالتعاون مع أعضاء اللجنة الشرعية في الصندوق، عن حكم تحصيل الزكاة باستخدام التقنيات الحديثة، ذاكراً أنه تمحور أساساً حول خمس وسائل، تضم القسائم المُسَعَّرة، والبنوك والمصارف وشركات الصرافة، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة التحصيل الآلي، فضلاً عن الرسائل النصية القصيرة.
وحدد أهم نتائجه في إمكانية استخدام تلك التقنيات لدفع الزكاة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط غير المخالفة للشرع، مؤكداً أن الفريضة لا تجوز عبر البطاقات الائتمانية التي تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين، ولكنها متاحة ببطاقات السحب أو البطاقات الائتمانية مسبوقة الدفع.
وبلغ عدد الفتاوى الصادرة من صندوق الزكاة في العام الجاري 923 فتوى، ليُدرك مجموعها 31170 فتوى منذ مرحلة التأسيس.
وأبان الحمادي أن أغلب مشاريع الصندوق تعتمد أربعة مصارف، بما فيها الفقراء والمساكين والغارمون والمؤلفة قلوبهم، حاصراً أبرز المشاريع المنجزة في طلبة العلم، وضعاف الدخل، والأرامل، والمسنين، والمطلقات، فضلاً عن المواطنة زوجة الأجنبي، والمسلمين الجدد، والأيتام، وأسر السجناء.
وأفاد بأن المؤسسة تستقبل استفسارات الجمهور بواسطة القنوات التقليدية، كالاتصال الهاتفي وزيارة مركز تقديم الخدمة والفاكس، مشيراً إلى تلقي التساؤلات والمقترحات أيضاً عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لصندوق الزكاة، إضافة إلى الرسائل النصية والبريد، والرد الآلي، والبريد الإلكتروني.
وتالياً نص الحوار:
وبرّر تفاوت زكاة الفطر من بلد إلى آخر، باختلاف حجم الصاع، والطعام المكيل، والرغبة في زيادة القيمة، علاوة على حالة البلد اقتصادياً، والمستجدات العالمية المؤثرة في أسعار السلع والبضائع.
ما أبرز مضامين الدراسات التي أجريتموها أخيراً؟
-أنجزنا بحثاً بالتعاون مع أعضاء اللجنة الشرعية في صندوق الزكاة، حول حكم تحصيل الزكاة باستخدام التقنيات الحديثة، وتمحور البحث حول خمس وسائل، تضم القسائم المُسَعَّرة، والبنوك والمصارف وشركات الصرافة، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة التحصيل الآلي، فضلاً عن الرسائل النصية القصيرة لشركات الاتصالات.
وتستهدف الدراسة تناول طرق تحصيل الزكاة، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على الوسائل التقليدية، كالتسليم من يد المُزكي أو المتصدق إلى يد المحتاج، بل أضحى أكثر تنوعاً، ومُواكبة لأحدث التقنيات، ما تطلب رصد أقوال العلماء، وقرارات الندوات العلمية المتخصصة.
فيم تتمثل أهم النتائج المستخلصة؟
-توصلنا إلى إمكانية استخدام التقنيات محل الدراسة في دفع الزكاة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط غير المخالفة للشرع، ولكن لا تجوز الفريضة عبر البطاقات الائتمانية التي تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
هل هناك بطاقات تتيح الزكاة شرعاً؟
-يُمكن دفع الزكاة عبر بطاقات السحب أو البطاقات الائتمانية مسبوقة الدفع.
هل تعتزمون إجراء دراسات جديدة في الفترة المقبلة؟
-بالتأكيد، فالأبحاث والدراسات مستمرة لا تتوقف، ويقدم مكتب الشؤون الشرعية والقانونية بحثين سنوياً حول فريضة الزكاة، بُغية المساهمة في زيادة الوعي بأهميتها وقيمتها، فضلاً عن التعريف بخدمات الصندوق.
كم بلغ إجمالي الفتاوى الصادرة من الصندوق؟
-بلغ عدد الفتاوى الصادرة من صندوق الزكاة في العام الجاري 923 فتوى، ليُدرك المجموع 31170 فتوى منذ مرحلة التأسيس.
ما قنوات الاستفتاء المتعلقة بالزكاة؟
-هناك القنوات التقليدية مثل الاتصال الهاتفي وزيارة مركز تقديم الخدمة والفاكس، ونستقبل كذلك الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لصندوق الزكاة، إضافة إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والرد الآلي.
كيف تختارون المفتين الشرعيين؟
-نتحقق من شروط وضوابط المعينين في مكتب الشؤون الشرعية والقانونية وفق المعايير المثلى لتلك الوظائف المهمة، ويمتلك الصندوق لجنة شرعية تضم نخبة من العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل والكفاءة، وتُشكل مرجعاً لمكتب الشؤون الشرعية والقانونية، إذ تشرف على الفتاوى الصادرة منه.
هل تسعون قريباً إلى اعتماد قنوات جديدة؟
-طبعاً، فالبحث عن قنوات جديدة يعدّ مطلباً مهماً، يُسهم بفاعلية في توسيع دائرة خدمة طالبي الفتوى، وزيادة التفقه في أحكام الزكاة.
وتتمثل آخر القنوات المضافة في خدمة طلب الفتوى عبر التطبيق الذكي لصندوق الزكاة، ويناسب الأجهزة الذكية بمختلف أنظمتها.
فيم تكمن أبرز الاستفسارات الواردة من الجمهور؟
-زكاة أسهم الشركات والجمعيات التعاونية، خصوصاً إذا عملت الشركة بتزكية أسهمها بناء على توكيل المالكين، أو كان هناك شرط أو بند في نشاط الشركة ووافق عليه المساهم، إذ لا يجب عليه حينها إخراج زكاة أسهمه منعاً للازدواج.
وماذا يحدث في حال لم تخرج الشركة زكاتها؟
-لا بد لمالك الأسهم من تزكية أسهمه، فإذا اتخذها للمتاجرة بيعاً وشراء تُقدر الزكاة الواجبة بربع العشر أي 2.5 في المئة من القيمة السوقية، يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.
وهناك معايير أخرى حين يُوظف أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي، فإذا أمكنه أن يعرف عبر الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر أي 2.5 في المئة، وإن لم يعرف عليه ضم ريعه إلى ما يمتلكه من أموال ويزكي المجموع بالنسبة ذاتها.
وإن كان السهم يمثل عروضاً تجارية كأسهم الجمعيات التعاونية، يُعتبر مشاركة في المتجر، وعلى صاحبه أن يزكيه زكاة عروض التجارة عند حولان الحول إذا بلغت أسهمه نصاباً.
ويضم الربح إلى أصل السهم إن تمكن من معرفته عند حولان الحول، فإن لم يستطع فحين يستلمه يزكيه باعتبار حول الأصل، سواء قلّ الربح أو كثر.
كيف تعتمدون المصارف في تنفيذ مشاريعكم؟
-يتبنى صندوق الزكاة مشاريع كثيرة لصرف أموال الزكاة، المنبثقة من ثمانية مصارف.
وتعتمد أغلب مشاريع الصندوق أربعة مصارف، بما فيها الفقراء والمساكين والغارمون والمؤلفة قلوبهم، ومن أبرز المشاريع المنجزة طلبة العلم، وضعاف الدخل، والأرامل، والمسنين، والمطلقات، فضلاً عن المواطنة زوجة الأجنبي، والمسلمين الجدد، والأيتام، وأسر السجناء.
مَن أكثر الفئات استحقاقاً للزكاة؟
-تُصرف الزكاة على المستحقين وعبر مشاريع يتبناها الصندوق، وتتفاوت درجة الاستحقاق حسب عجز الفرد أو العائلة مادياً، والشرائح المحتاجة عادة هي ذوي الدخل المحدود، والمرضى، وطلبة المدارس، والأيتام والمطلقات والأرامل.
يتساءل الكثيرون عن سبب اختلاف زكاة الفطر من عام إلى آخر، وتفاوتها بين الدول؟
-الأصل في زكاة الفطر أنها صاع طعام من غالب قوت أهل البلد، مثل التمر والأرز ونحوهما، ويوازي حجم الصاع ملء كف الرجل المعتدل أربع مرات.
ولا شك في أن هذا المقدار يختلف حسب الرجال والطعام المكيل، والرغبة في زيادة القيمة، فضلاً عن حالة البلد اقتصادياً، والمستجدات العالمية المؤثرة في أسعار السلع والبضائع، ما يُغير مقدار زكاة الفطر.
ما أهم القوانين التي يستند إليها عمل الصندوق؟
-بناءً على قانون إنشاء صندوق الزكاة، وباعتباره هيئة اتحادية مستقلة، تحددت مرجعية الصندوق تشريعياً، وتشمل القوانين الداخلية المنظمة للعمل، بما فيها قانون الخدمة المدنية، المستخدم حتى يعتمد الصندوق لائحته الخاصة.
ونستند أيضاً إلى قوانين المنظومة الاتحادية للإمارات، وقوانين الإيرادات والميزانيات، والمعاملات المدنية، والإجراءات المدنية.
هل هناك صعوبات تعوق سير مشاريعكم؟
-تعدّ الإحاطة بالقوانين والتشريعات وفهمها وتطبيقها التطبيق السليم تحدياً مرفوعاً، لكونها تتضمن عبارات ومدلولات دقيقة تحتاج إلى عناية واستيعاب وفهم صحيح، فضلاً عن الإلمام بالتعديلات التي تشمل الإضافة والحذف والإلغاء أحياناً، وانعكاساتها على الواقع العملي.
وأخذ الصندوق ضمن خططه وبرامجه المستمرة جميع الصعوبات المذكورة في الاعتبار، كي يُنفذ القوانين والتشريعات بالطريقة المثلى.