أموال الزكاة المستحقة في الدولة تصل إلى ستة مليارات درهم سنوياً حسب تقديرات صندوق الزكاة. يصل من هذه المليارات إلى الصندوق أقل من 50 مليون درهم فقط لا غير، الأمر الذي لم يمكّن الصندوق من مساعدة أكثر من 600 أسرة فقط داخل الدولة. هذا لا يعني أن ما يصل إلى الصندوق هو ما يخرج من أموال الزكاة. فأغلب الناس يؤدون فريضة الزكاة، ولكن مازال المتعاملون مع الصندوق قلة بالمقارنة مع حجم هذه الشريحة. وأحسب أن صندوق الزكاة يقوم بجهود ظاهرة لتوصيل رسالته والتعريف بدوره ومحاولة جذب المزيد من أموال الزكاة، ولكن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن ما يمكّن هذه المؤسسة من أداء دورها. فأغلب المزكين يفضلون توصيل زكاة مالهم بمعرفتهم الشخصية، إما لعدم وضوح دور صندوق الزكاة بالنسبة إليهم حتى الآن، وإما لتوجسهم من عدم ذهاب أموالهم إلى مصارفها الشرعية، حسب الدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني في ديوان سمو ولي عهد ابوظبي.
وكثير من هذه التوجسات يؤدي إلى ضد رغبة المزكين دون معرفتهم، فتذهب الأموال إلى أشخاص قد لا تنطبق عليهم معايير مصارف الزكاة، إما لأسباب عاطفية، أو معرفة شخصية أو صلة قربى. وهنا يقع ما كان محذوراً من المزكين أنفسهم، لتقع أموال زكاتهم في أيد غير مستحقة لها. وربما أثبتت الرسائل الشخصية في أداء الزكاة فعالية لمن لا تتعدى أموالهم الآلاف، أما عندما تدخل في الأرقام الكبيرة فإنها تتوه في مسالك الصرف، ليصل الكثير من المال إلى من يستحقه ومن لا يستحقه.
ولذلك كانت أهمية دور جهة أو مؤسسة متخصصة، تمتلك من الأدوات و الآليات ما يمكنها من تحري الدقة والموضوعية في توصيل أموال الزكاة. وقد يكون من المفهوم حرص المزكي على توزيع أموال زكاته بمعرفته، وهذا يبرر اقتطاع جزء من الأموال لهذا الغرض. ربما احتاج الموضوع قانوناً لتوحيد جهات جمع الزكاة، ولكن الأهم من ذلك أن يفهم الناس دور الصندوق فيتحمسون له ويبادرون بإيداع زكاة أموالهم عنده، مختارين لا مضطرين.
