الزكاة.. نماء وطهارة
وسط هذا الخير الذي يزخر به شهر رمضان المبارك فإن فريضة الزكاة تأتي لتضع أسئلة عمن تزكّى.. وعمن امتنع.. وعمن تحايل على أدائها! فصندوق الزكاة لم يجمع العام الماضي سوى رقم بسيط إذا ما قورن بحجم ثروات أصحاب المال والأعمال في الدولة على الرغم من أن نصاب الزكاة قد يصل لدينا إلى مليارات الدراهم. ولعل أهل الخير والإحسان لا يعدون ولا يُحصون وهو أمر محمود لأهل هذا الوطن، لكن الفريضة ينبغي إخراجها كما يحددها الشرع ولمن يحدده الشرع فالدولة تزخر بالكثير من الفئات المحتاجة كالفقراء والمرضى والغارمين وممن لا يقدرون على تكاليف الحياة الصعبة أو لا يقدرون على تكاليف أبنائهم ودراستهم، ولذلك ينبغي النظر إلى هذه الحالات وتوجيه الأموال لسد حاجتهم وكشف كربتهم.
ثمة نقاش مستفيض يتم تداوله هذه الأيام حول ما إذا كان ينبغي جباية الزكاة بصورة إجبارية أو تركها بصورتها الاختيارية كما هي الحال الآن، وهل يُصار إلى أن تفرض الدولة قانوناً ملزماً للشركات لإخراج زكواتها لصندوق الزكاة أم يراعى في الأمر ضمير المُزكي ومدى صدقه في إخراج الزكاة لمن يراهم من المستحقين والمستوفين لمصارفها، والأمر بصورته الجدلية هذه فيه كثير من التداعيات والمحاذير التي تستلزم دراسة وافية ومتعمقة، لكنها في الوقت نفسه تعكس رغبة جادة في حتمية تحصيل الزكاة وزيادة الأموال الواجب إيداعها في صندوق الزكاة لتمكينه من تحقيق أغراضه.
القضية هنا يجب أن ترتكز على الوعي بضرورة تزكية المال، فإذا لم تفرض الدولة جباية الزكاة كقانون ملزم، فالأهم هو غرس الوعي بالزكاة كقيمة إنسانية علاوة على كونها فريضة، فالمتبرعون يهبون لمساعدة ذوي الحاجات في حالات كثيرة، وهناك نزعة خير كبيرة متأصلة في أبناء هذا الوطن والتي ينبغي استثمارها بصورة مثالية وعلى الوجه الأكمل، خصوصاً أن اكتناز المال وحبسه بحيث لا يؤدي وظيفته في الحياة ولا في الدورة الاقتصادية التي تنعش الاقتصاد وتحقيق منافع للمجتمع له خطورته دنيا وديناً. فتفريج هموم المكروبين أو مساعدة المحتاج أو سداد دين الغارم كل ذلك من شأنه إعلاء شأن المجتمع وتحقيق التكافل بين أفراده.
قد لا تكون هناك أهمية لقانون يفرض الزكاة، لكن هناك أهمية لإدراك الناس فريضة وُجدت لترأب تصدعات اجتماعية، ولتحقق توازناً مجتمعياً له دوره البناء المستمر. أتمنى أن يأتي يوم لا نجد فيه مستحقاً للزكاة كحال الأمة في عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز حين طافت الزكاة على بلاد الخلافة الإسلامية ولم تجد من يستحقها فرجعت.
The issue here must be based on awareness of the importance of purifying public wealth, whereby even if the State does not impose the collection of Zakat through a binding law, it is very important to instill awareness of Zakat as a human value besides its obligatory nature. Benefactors would hasten to help those in need in many cases, due to the charitable nature inherent in the people of our country which should be invested in the best way. We should always remember that hoarding money and withholding it from undertaking its role in life and in the economic cycle, by enhancing the economy and bringing benefits to society, is a dangerous matter on the worldly and religious levels. This has to do with relieving the distress of the distressed people, helping the needy, or payment of the debtors’ debts, all of which would uphold the community and achieve solidarity among its members.
It may not be necessary to impose a law obligating Zakat, but people should realize the importance of this duty which was ordained to mend social ruptures, and to achieve a community balance that has a continuous constructive role. We hope that one day we do not have any needy categories asking for Zakat as it happened with the Muslim nation during the reign of the Fifth Rightly-Guided Caliph, Umar Ibn Abdul Aziz when Zakat money was sent throughout the countries of the Muslim caliphate without finding and needy person to receive it.
