صندوق الزكاة: انتهاء المرحلة الأولى من إجراءات احتساب زكاة الشركات
أعلن صندوق الزكاة عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات، والذي تضمن إرشاد كافة الشركات العاملة في الدولة بأنواعها بكيفية احتساب الزكاة على قوائمها المالية.
تتضمن الموسوعة ثلاثة أدلة إجرائية المصارف والبنوك الإسلامية وشركات التأمين والشركات التجارية والصناعية.
في هذا الصدد، قال عبدالله بن عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة «إن نهج الصندوق دائمًا هو الاستثمار في خدمة فريضة الزكاة، وبرز ذلك من خلال تذليل سبل احتساب الزكاة وتسهيل عملية إخراجها. ومن هنا، جاءت فكرة تطوير موسوعة الإجراءات العملية لاحتساب زكاة الشركات غير المسبوقة على مستوى الدولة والعالم».
ولفت المهيري إلى أن الصندوق تبنى، منذ تأسيسه، أفضل الممارسات في احتساب زكاة الشركات، ومنها اعتماده دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر من بيت الزكاة الكويتي، حيث قام الصندوق بتطويره إلى نظام إلكتروني فريد، وتم تسجيله كمصنف فكري في وزارة الاقتصاد سنة 2006. وعمل الصندوق، منذ ذلك الحين، في التحسين المستمر على البرنامج إلى أن وصل إلى صورته الحالية تحت مسمى «برنامج الإمارات العالمي لاحتساب زكاة الشركات - الجيل الرابع»، مشيرا إلى أن الصندوق عكف على مشروع الموسوعة بحيث تغطي بصورة شمولية جميع أنواع الشركات، ليشمل قطاعي البنوك والمصارف والتأمين.
ونوه الأمين العام لصندوق الزكاة إلى أن الصندوق استعان بمتخصصين أكاديميين في مجال المحاسبة الزكوية لتطوير الموسوعة، ويتم الآن العمل على تعميمها على نطاق أوسع من المتخصصين العاملين في مجال محاسبة زكاة الشركات، بغرض مراجعتها وتقييمها وتحسينها كي تظهر بصورتها النهائية.
وأوضح المهيري أن الموسوعة تتضمن ثلاثة أدلة إجرائية: الدليل الإجرائي الأول يتحدث عن المصارف والبنوك الإسلامية، لاسيما في ظل تعدد عمليات هذه المصارف والبنوك وتعقدها وتشابكها، وكذا وجود أكثر من طريقة لحساب الزكاة بهدف مساعدة المحاسبين في تلك المؤسسات على حساب وإخراج زكاة مؤسساتهم، وذلك من خلال تحديد بنود القوائم المالية التي تدخل في وعاء الزكاة «الموجودات الزكوية»، وبيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تدخل في هذا الوعاء وتحديد بنود القوائم المالية التي تُحسم أو تطرح من وعاء الزكاة «الالتزامات الزكوية»، وكذا التي لا تُحسم من هذا الوعاء لإضافة إلى تحديد وعاء، ومن ثم مقدار الزكاة الواجبة شرعاً. وكذلك للتسهيل على المحاسبين، فقد تضمن الدليل تصميم نموذج زكوي يوضح بنود الموجودات والالتزامات الزكوية ومن ثم وعاء ومقدار الزكاة. وفي نهاية الجزء، ملخص للمعالجات الزكوية. ولفت إلى أنه تم الاستناد في هذا الدليل إلى المعيار الشرعي رقم «35»: الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ودليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر من بيت الزكاة الكويتي إضافة إلى الفتاوى الشرعية المعاصرة الصادرة عن مجامع الفقه الإسلامي وأحكام وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذا التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية.
وأشار إلى أن الدليل الإجرائي الثاني يتحدث عن قطاع التأمين، حيث يحتاج المحاسبون في شركات التأمين الإسلامي، والتقليدي أيضاً، إلى دليل يتضمن الإجراءات العملية لتحليل وتقويم بنود وعناصر القوائم والتقارير المالية، وكذا مرفقاتها المنشورة ذات العلاقة بالزكاة، بهدف تحديد وعاء ومقدار الزكاة وإعداد القوائم والإقرارات الزكوية، وهو ما تضمنه هذا الدليل. ونوه إلى أن الدليل الإجرائي لاحتساب زكاة شركات التأمين يتميز بأنه بُني على 3 قرارات مختلفة صادرة من مجمع الفقه الإسلامي و7 معايير شرعية ومحاسبية تابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من المعايير وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. وتم التركيز في هذا الدليل على المعالجات الزكوية لبنود الموجودات «الأموال» الزكوية وكذلك الالتزامات «المطلوبات» واجبة الحسم، مع تقديم نموذج لقائمة حساب زكاة المال لشركات التأمين، وآخر للإقرار الزكوي، وذلك للاسترشاد بهما في التطبيق العملي.
ولفت إلى أن الدليل الإجرائي الثالث يتحدث عن قطاع الشركات التجارية والصناعية، بهدف مساعدة المحاسبين والقائمين على إدارة الوحدات الاقتصادية التجارية والصناعية في حساب زكاة المال على الوجه المشروع، من خلال تحديد بنود القوائم المالية التي يتم الاعتراف بها كأصول زكوية، ومن ثم تظهر ضمن الأصول أو الموجودات الزكوية للمنشأة، وبيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تُعتبر أصولا زكوية، ومن ثم لا تظهر ضمن هذه الأصول أو الموجودات وتحديد بنود القوائم المالية التي يتم الاعتراف بها كالتزامات زكوية، ومن ثم تظهر ضمن الالتزامات الزكوية، مع بيان أسس تقويمها، وكذا البنود التي لا تُعد التزامات زكوية، ومن ثم لا تظهر ضمن هذه الالتزامات وكذلك تحديد وعاء ومن ثم مقدار الزكاة الواجبة شرعاً، من خلال طرح أو حسم الالتزامات الزكوية من الموجودات الزكوية.
ونوه إلى أنه للتسهيل على المحاسبين، يجب تقديم ملخص للإجراءات، وكذا المعالجات الزكوية لبنود القوائم المالية في النشاطين التجاري والصناعي، إضافة إلى تصميم نموذج زكوي يوضح بنود الموجودات والالتزامات الزكوية لهما، ومن ثم وعاء ومقدار الزكاة. وتم الاستناد في هذا الدليل على المعايير والقرارات والفتاوى والتوصيات الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي وأهمها ما يلي: المعيار الشرعي رقم «35»: الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ودليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي والفتاوى الشرعية المعاصرة الصادرة عن مجامع الفقه الإسلامي، إضافة إلى أحكام وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة الصادرة عن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وكذا التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية.
وأضاف الأمين العام أن مشروع الموسوعة يتضمن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد وقد تم إنجازها والمرحلة الثانية وهي مرحلة التجربة والتقييم والتحسين مع عدد من المختصين والمعنيين وهي قيد الإجراء والمرحلة الثالثة مرحلة الترجمة. ثم تأتي مرحلة الإطلاق الفعلي والمخطط لها في الربع الثالث من العام 2022.
وأكد المهيري أن حرص الصندوق في إعداد هذه الموسوعة ينبثق من اهتماماته ومسؤولياته التي خوله إياها قانون الإنشاء، ومن شعاره «رؤية مستقبلية لفريضة شرعية» والسعي في كل ما يخدم فريضة الزكاة والمتعاملين مع صندوق الزكاة من برامج ومبادرات ومشاريع، والتي سيكون لها أعظم الأثر في تمكين الزكاة وتعزيز أثرها في المجتمع، مشيرا إلى أن نهج الصندوق يعزز من الدور الريادي للدولة من خلال تبني أفضل الحلول العلمية والعملية والإجرائية في مجالات التوعية وتقديم الخدمات، آملا أن تحقق هذه الموسوعة أهدافها المنشودة وتسهم في رفع الوعي الزكوي لدى الشركات المعنية وتعينهم في احتساب الزكاة.
